تلعب البيانات والمعلومات دوراً هاما وحيويا من خلال إثراء البحث العلمي وتطوير العلوم والتكنولوجيا، والمساهمة في بناء استراتيجيات المعلومات على كافة المستويات. والمعلومات عنصر أساسي في صنع واتخاذ القرار المناسب وحل المشكلات، و لها أهمية كبرى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية وغيرها، وتساعد المعلومات في نقل الخبرات والاستفادة من المعرفة المتاحة. وللمعلومات، أيضا، دور كبير في التوقيت المناسب من خلال دورة المعالجة والإدخال والتقارير. كما أن توافر المعلومات المناسبة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب متعددة منها تنمية قدرات المجتمع على الإفادة من المعلومات المتاحة، وترشيد وتنسيق جهود المجتمع في البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من معلومات، وضمان قاعدة معرفية عريضة لحل المشكلات والارتفاع بمستوى كفاءة وفعالية الأنشطة الفنية في الإنتاج والخدمات وضمان مقومات القرارات السليمة في جميع القطاعات. ولأهمية المعلومات كان الاهتمام البالغ بكل من أمن المعلومات وجودتها. ويتم التعامل مع أمن المعلومات وفق منهجيات تعتمد إدراج أمن المعلومات ضمن المهام الأساسية والأهداف الإستراتيجية للمؤسسات من خلال الأنظمة العالمية المتبعة (ISO 27001). واهتمت المنظمات الدولية والدول بجودة البيانات وقد قامت الأمم المتحدة من خلال لجانها الإحصائية المختلفة بوضع مجموعة من المبادئ المرتبطة بأجهزة الإحصاء القومية، والأنشطة التي تقوم بها، والمنتجات والخدمات التي تقدمها، والهدف من هذه المبادئ التأكيد على أهمية وجود إحصاءات رسمية تتسم بجودة وشمولية وثقة مرتفعة.
وتعتبر جودة البيانات والمعلومات من الموضوعات البحثية الهامة التي تُناقش حالياً من قِبل جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعالميةً لما لها من أهمية كبيرة في مجال جمع وإعداد البيانات الإحصائية وكذلك عمليات التخطيط في الأجهزة والمؤسسات الإحصائية، وما يتبع ذلك من عمليات صنع القرار ورسم السياسات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولأهمية ذلك صدر المبدأ الأول من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1994وينص على " تشكل الإحصاءات الرسمية عنصرا لا غنى عنه في نظام المعلومات في أي مجتمع ديمقراطي، بما تقدمه للحكومة والاقتصاد والشعب من بيانات عن الحالة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية. ولتحقيق ذلك، يتعين أن تقوم الأجهزة الإحصائية الرسمية، على أساس من عدم التحيز، بجمع وتوفير الإحصاءات الرسمية المستوفاة لمعيار الفائدة العملية وذلك إعمالا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة".
ويعتبر مفهوم جودة البيانات والإحصاءات الرسمية مفهوما معقدا حيث لا يوجد مفهوم واحد ومحدد له نظرا لتشعب مجالها و شموله لجميع مراحل العمل الإحصائي، ففي المناقشات الدولية الحديثة، تم توسيع المفهوم إلى ما وراء الاهتمامات التقليدية في دقة الأرقام ليشمل الجودة الشاملة (Total Quality) من حيث مدي قدرة البيانات علي تلبية حاجة المستخدم ومدي استجابتها لتوقعاته في مضمون البيانات، وتوقيتها، وطريقة عرضها، ومقارنتها على مدار الأعوام المتتالية.
وتتفق المنظمات الدولية على تحديد مجموعة من المعايير الأساسية لتقييم جودة البيانات. كما قامت عدة منظمات دولية بتطوير أدلة لمراقبة التقدم المتحقق في تطوير الإحصاءات ومن أهمها دليل تقييم جودة البيانات (Data Quality Assessment Framework - DQAF)، وأدلة معياري النشر الصادرة عن صندوق النقد الدولي (المعيار العام لنشر البيانات (GDDS) والمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS). وهذه الأدلة تصلح لأن تستخدمها الأجهزة الإحصائية في تقييم جودة الإحصاءات الصادرة عنها ومدى شمولها والتزامها بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتتحدد جودة البيانات الاحصائية، بدليل تقييم جودة البيانات (DQAF) في مجموعة من الأبعاد منها : (1) ضمانات الموضوعية؛ ویتعلق هذا البعد بالتقيد بمبدأ الموضوعية في جمع الإحصاءات وإعدادها ونشرها، و (2) سلامة المنهجية؛ ویغطي هذا البُعد الفكرة القائلة بأن الأساس المنهجي لإنتاج الإحصاءات یتعين أن یكون سليما، وأن هذا یمكن تحقيقه بإتباع المعایير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليا،ویختص هذا البُعد بالضرورة بمجموعات بيانات محددة، مما یعكس وجود منهجيات تختلف باختلاف مجموعات البيانات، و (3) الدقة والموثوقية؛ ویغطي هذا البعد الفكرة القائلة بأن المخرجات الإحصائية تصور بالقدر الكافي واقع الاقتصاد المعني، ویختص هذا البُعد أیضا ببيانات محددة مما یعكس المصادر المستخدمة ومعالجتها، و (4) المنفعة؛ ویتصل هذا البعد بضرورة نشر الإحصاءات بوتيرة دوریة ملائمة في الوقت المناسب، وكذلك اتساق البيانات داخل كل مجموعة بيانات ومع مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى وإتباع سياسة المراجعة الدوریة، و(5) سهولة الإطلاع؛ ویتصل هذا البعد بضرورة عرض البيانات بطریقة واضحة ومفهومة وعلى أساس سهولة توافرها وحيادها، وأن تكون البيانات حدیثة وذات صلة، وكذلك إتاحة الخدمات المساعدة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة.